حكم السكن في الدار المغصوبة دراسة فقهية

الملخص

إن مشكلة الغصب قديمة وحديثة مستمرة في الوقت نفسه، والبحث فيها كظاهرة من ظواهر سلوك الانسان يحتم علينا بيان الموقف الشرعي منها ومن تفاصيلها،  فالغصب في حال وقوعه ، لابد أن يعالج، و الشي ء المغصوب لا بد أن يوفى الى مستحقه، بنحو لايؤدي إلى الضرر،ولان الغصب يعارض حق التملك .

وان دراسة موضوع احكام الغصب تطلب منا تقسيمة الى عدة مطالب المطلب الاول التعريف بالغصب، والمطلب الثاني ادلة حرمته من الكتاب والسنة، والمطلب الثالث كان بعنوان  الاحكام الشرعية للدار المغصوبة، ثم ختمنا البحث بما توصلنا إليها من استنتاجات ومقترحات