حل التعارض بين الامارات الرجالية عند السيد الخوئي

الملخص

اعتمد الباحث المنهج التحليلي في بيان رأي السيد المحقق الخوئي في التعامل مع الأمارات الرجالية سواء كانت دلالتها منفردة على المطلوب أم معارضة بغيرها .

وهذا التنافي تارة يكون مستقراً بحيث لا يمكن رفعه ، وأخرى غير مستقر بحيث يمكن معه الجمع الرافع للتضاد ، حيث ذهب عدد من الأعلام إلى إمكان الجمع العرفي بين كلمات الرجاليين وأقوالهم من قبيل حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص في حين يرى المحقق الخوئي إلى امتناعه لتعدد المتكلم المفضي إلى تعدد الارادة .

ثم تعرض الباحث لبيان القاعدة الأولية في المتعارضين وتوصل إلى كونها التساقط ، فكل دليلين تساويا في جهات الصدور والدلالة والجهة يتساقطا ويرجع فيه إلى العمومات الفوقانية ، فإن لم يوجد فيرجع الى الأصل ، وحيث إن أصالة العدالة لم تثبت فإن الراوي يبقى على جهالته ما لم تبرز دليل آخر على الوثاقة أو الضعف .

نعم ، ذهب مشهور الرجاليين بما فيهم المحقق الخوئي إلى ثبوت الترجيح بين أقوال الرجاليين فيما يعرف بالقاعدة الثانوية، فإذا وجد مرجح في البين يثبت مزية لأحد القولين فيؤخذ حينئذٍ بالراجح منهما .

والترجيح إما يكون بصفات الراوي أو بكثرة أحد الطرفين أو بأي مرجح يوجب الوثوق أو الاطمئنان بالرجحان