اسس الفقه السياسي ونشأته وتطوره عند الامامية ‏

الملخص

يعرض البحث التطور التاريخي للفقه السياسي عند الامامية، اذ ان دراسة الجانب التاريخي يعكس التنفيذ العملي للرؤية الفقهية في الجانب السياسي. وقد اختلفت مواقف الفقهاء حجم المشاركة في العمل السياسي حسب ما املته الظروف السياسية احياناً، وحسب الرؤية السياسية احياناً اخرى، فلذا عندما يستقرأ الباحث واقع المشاركة السياسية للفقهاء يجد تفاوتاً ملحوظاً في منهجية التعامل، فتارة يختار الفقيه الارشاد عن بعد كما يترجم له طريقة تعامل الشيخ الصدوق والشهيد الاول (اعلى الله مقامهما) واخرى يكون الفقيه على مقربة من البلاط الحاكم بحيث يمكن استشفاف روح المشورة على السلطة الحاكمة كما هو الحال مع العلامة الحلي (قدس سره) مع السلطان خدابنده والمحقق الكركي مع الدولة الصفوية، وثالثة يتصدى الفقهاء لتغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد كما في الحركة الدستورية التي نظر لها الشيخ النائيني (قدس سره)، و رابعة الوقوف بالضد من تحرك احس منه العلماء الخطر على الاسلام بسبب خرق مشروع نهض به الفقهاء كما فيما اطلق عليه بالمستبدة التي وقف اصحابها ضد الحركة الدستورية بعد ان تمكن الشيوعيون والعلمانيون من الهيمنة على قرار البرلمان الايراني، وخامسة يقود الفقهاء عملية الجهاد ضد الدول غير المسلمة التي احتلت اراضي المسلمين، وسادسة ينهض الفقهاء باعباء الدولة وتأسيس حكم قائم على الاسس الاسلامية. كما تطرق البحث الى الاسس التي يرجع اليها في تحديد الموقف الفقهي من المسألة السياسية، وكذلك ضوابط العمل السياسي.

وانتهى البحث الى ان مواقف فقهاء الامامية من الناحية العملية تأثر بامرين اساسين هما مدى الصلاحية الممنوحة للفقيه في عصر الغيبة والثانية طبيعة الظروف التي مر بها الواقع السياسي للامامية، وان كلا الامرين ترك اثره واضحاً في الموقف السياسي للفقهاء.